آیا مالیات بر ارزش افزوده درآمد دولت را کاهش داده است؟

علی پاکزاد: فارغ از فرازهای گوناگونی که برای سال 89 می توان شمرد بحث اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و حواشی آن خود داستانی مجزا است که باید از آن به عنوان نشانی از ادبیات رایج بین متولیان مالیاتی و مودیان دانست.

اقتصاد ایران سالهاست که در ساختار آشفته و تاریک به حرکت ادامه می دهد و این فضا به تبع گسترده و نفوذ بی اغراق وسیعی که در تمامی ارکان دولتی و غیر دولتی کشور پیدا کرده در شکل دادن ارتباطات اقتصادی کشور نقشی غیر قابل انکار داشته است.

فرار مالیات در تمامی کشورهای جهان وجود دارد ولی در ایران این فضا به حدی گسترده و فراگیر است که به عنوان یک حسابدار شرط استخدام شما ثبت و ضبط دو دفتر است، یکی رسمی و دیگری غیر رسمی.

البته این روند از سوی دولت نیز به شکلهای دیگری تشدید می شود زمانی که موعدی مالیاتی نمی تواند ارتباط مستقیمی بین میزان مالیاتی که پرداخت می کند و مقدار خدمات دریافتی اش از دولت ارتباطی بر قرار کره وبه عبارت ساده تر بین کسی که مالیات می دهد و کسی که مالیات پرداخت نمی کند هیچ تفاوتی وجود ندارد فرار مالیاتی به هنر تبدیل می شود و فنی که برای آن باید دوره گذراند تا در بازار کسب از دیگران عقب نمانیم.

در سال 89 این بی اعتمادی و گفتمان ناهمگون میان فعالین اقتصادی و دولت به خوبی نماد پیدا کرد، زمانی که سازمان امور مالیاتی صحبت از پرداخت مالیات می کرد و با صنف طلا فروش کلنجار می رفت تا تن به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بدهند، نمایندگان دیگر اصنافی هم که پیش از طال فروشان در جمع پرداخت کنندگان این نوع مالیات ها وارد شده بودند عنوان می کردند که دلیل اصلی طفره رفتن اصناف از این نوع مالیات شفاف شدن فضای درآمدی آنهاست و این مسئله باعث می شود مجبور هب پرداخت مالیاتی بیش از آن شوند که سالهاست پرداخت می کنندف به عبارتی ساده تر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که مالیات بر مصرف محسوب می شود برای اصناف در حاشیه بوده بی اهمیت است، فعالین اقتصادی به دولت اعتماد ندارند و نمی خواهند درامدشان از پرده برون افتد.

این بی اعتمادی البته متقابل است و دولت نیز با توجه به آنچه خود اظهاری می نامد اعتماد نکرده تلاش می کند درمسیر اخذ مالیات آزمون های بیشتری در پیش روی موعدی قراردهد و البته بی توجه به آنکه این بی اعتمادی ناشی از عدم اعتمادسازی است که به ان اشاره شد و متاسفانه هیچگاه در این زمینه فرهنگ سازی هزینه نکرده و نمی کند.

البته چرا هزینه فرهنگ سازی کند تا زمانی که کل درآمدهای مالیاتی در بهترنی حالت می توانند تنها 20 تا 25 درصد از بودجه اش را تامین کند و تا نفت هست...

به هر شکل نگاهی به آمارهای مالیاتی مستندشده توسط بانک مرکزی در نه ماهه نخست سال 89 که با بیش از 4 ماه تاخیر منتشر شده اند نشان می دهد در سالی که دولت اصلاح ساختار درامدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده را دنبال کرده است و به تبع می بایست انتظار افزایش درامدهای مالیاتی را داشته باشیم می بینیم که میزان تحقق درامدهای مالیاتی کاهش شدیدی پیدا کرده است به طوریکه در نه ماهه تنها 53 درصد از درآمد مصوب بودجه اخذ شده و مقایسه این میزان تحقق با عملکرد نه ماهه سالهای 86 تا 88 نشان از ان دارد که این رقم پایین ترین میزان تحقق درامدهای مالیاتی بوده است.

البته نمی توان منکر شد که در سال 89 رکود اقتصادی فراگیر تر شده و حتیبه گفته کارشناسان رشد اقتصادی به صفر نزدیک و حتی منفی شده است ولی با این همه افت میزان درامدهای مالیاتی تا این حد نمی تواند منوط به رشد اقتصادی باشد کما اینکه میزان مالیات پرداختی هیچ گاه در اقتصاد ایرانی رابطه مستقیمی با فضای رشد و رکود اقتصادی کشور نداشته و همواره بین این دوشاخص یعنی عملکرد واقعی اقتصاد و میزان درامدهای مالیاتی دره ای عظیم به اسم فرار مالیاتی وجود داشته است.

مقایسه بین میزان تحقق مالیات های مستقیم و غیر مستقیم در نه ماهه سالهای 88 و 89 نشان می دهد میزان عدم تحقق درامدهای مالیاتی در عرصه مالیات های غیر مستقیم بیشتر بوده است یعنی در همان زمینه ای که مالیات بر ارزش افزوده می تواند موثر واقع شده و باید به میزان رشد درآمدهای مالیاتی کمک کند.

یعنی در حالی که میزان تحقق نه ماهه مالیاتهای مستقیم در سال 88 و 89 به ترتیب 73 و 63 درصد از می بینیم که این درصد تحقق در مورد مالیاتهای غیر مستقیم به ترتیب به 54 و 41 می رسد و در ترکیب مالیاتهای مستقیم هم تحقق درآمدهای مربوط به مالیات بر واردات و مالیات بر ارزش افزوده پایین ترین میزان تحقق را طی سال 88 نسبت به سال 89 دارد.

البته شاید بتوان امیدوار بود در آمارهایی که بعد از این در مورد سه ماهه پایان سال 89 منتشر می شود میزان تحقق درامدهای مالیاتی با توجه به توافقاتی که بین اصناف و سازمان امور مالیاتی صورت گرفت افزایش پیدا کرده و در مقایسه با سالهای قبل که تحقق درامدهای مالیاتی در کشور به بیش از 90 درصد برسد.