Fa
En
جالب اینجاست که این آمار توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان «سیا» منتشر شد و این پرسش وجود دارد که چرا باید برای تحلیل‌های اقتصادی دست به دامان حساب و کتاب‌های فاقد اعتبار شد. بهتر نبود که «سیدشمس‌الدین حسینی» برای استفاده از آمار و ارقام، سری به سایت صندوق بین‌المللی پول می‌زد تا لااقل مستندات، رنگ و بوی تخصصی‌تری به خود بگیرد؟! هرچند شاید این «انتخاب مصلحتی» و «صرف‌نظر کردن» از آمارهای یک سازمان بین‌المللی به دلیل آن بود که صندوق بین‌المللی پول، جایگاهی بهتر از رتبه ۲۷ در رنکینگ «شاخص برابری قدرت خرید (ppp)» برای ایران، قایل نشده بود!
ذکر این نکته بسیار حیاتی است که ایران در سال ۱۹۸۴ از نظر شاخص برابری قدرت خرید، دوازدهمین اقتصاد برتر دنیا بود. اما تقریبا تمامی دانشجویان ترم اول رشته‌های مدیریتی و اقتصاد که درسی به نام «اقتصاد خرد» دارند با شاخص‌های اقتصادی آشنا هستند و دقیقا می‌دانند که قدرت برابری خرید، تنها یکی از چندین‌وچند شاخص اقتصادی است که برای ارزیابی وضعیت کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد!
«اهداف توسعه هزاره، برابری قدرت خرید، بهره‌وری، تراز پرداخت‌ها، تورم، تولید ناخالص ملی، ثروت، رشد اقتصادی، احساس فساد، بهای مصرف‌کننده، شاخص بیگ‌‌مک، توسعه انسانی، ضریب جینی، ضریب فلاکت، شاخص قیمت، قیمت تولیدکننده، فقر، نقشه راه بلوغ» دسته‌ای از شاخص‌های مطرح در دنیا برای «وزن‌کشی» اقتصادی کشورها به شمار می‌آیند.
شاخص برابری قدرت خرید نیز یکی از همین‌هاست اما «تمام ماجرا» نیست؛ هرچند اگر بخواهیم «درست‌وحسابی» به قضیه نگاه کنیم، آنگاه متوجه می‌شویم که همین برابری قدرت خرید نیز که ایران را تا رتبه ۲۷ یا به تعبیر وزیر اقتصاد تا رتبه ۱۷ دنیا بالا کشانده است، ارمغان نفت است.
نرخ رسمی تورم در سال ۲۰۱۱، چیزی حول و حوش ۲۲درصد اعلام می‌شود و مراجع غیررسمی حتی این نرخ را بیشتر تخمین می‌زنند؛ موسسه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (Mees)، نرخ بیکاری در ایران ۲۰۱۱ را بالغ بر ۳۵درصد برآورد می‌کند. شاخص فلاکت (یکی از شاخص‌های علمی و پذیرفته‌شده اقتصاد) که از جمع بیکاری و تورم به دست می‌آید، به عدد ۷۵درصد چنگ می‌زند. این درست است که وقتی پای بحران مالی جهانی به میان می‌آید، خودمان را «تحسین» کنیم که برخلاف اپیدمی بحران، «ما، حال‌مان خوب است» اما وقتی جایی دیگر، اقتصاد دچار کندی می‌شود، بگوییم، «پای، بحران غرب در میان است»؟! موسسه اکونومیست به عنوان یکی از مراجع بزرگ و معتبر دنیا، پیش‌بینی کرده که تا سال ۱۳۹۵، نرخ تورم ایران در محدوده ۱۶درصد باقی می‌ماند! آیا ۱۶، یک عدد تک‌رقمی است؟ تا حالا شده که ما، بدانیم که منظور از G-20 چیست؟! آنهایی که عضو این باشگاه هستند، خودشان خوب می‌دانند که ۲۰اقتصاد قدرتمند و برتر دنیا هستند. شاید باید که اعضای G-20 دنیا را ما با معیارهای اقتصادی خود انتخاب کنیم تا آن وقت ادعای اقتصاد هفدهم دنیا رنگ جدی‌تری به خود بگیرد.
شاخص تورم در گروه ۲۰
در سال ۲۰۱۱، تورم ایران از میان ۲۲۵ کشور جهان، به عنوان ششمین تورم بزرگ جهان، معرفی شد!
حالا بهتر است آمارهای بین‌المللی را مرور کنیم تا پایان ماه مارس سال ۲۰۱۲، رده‌بندی کشورهای G-20 در مورد شاخص تورم عبارتند از: ۱- ژاپن ۲/۰درصد، ۲- کانادا ۲/۱درصد، ۳- استرالیا ۶/۱درصد، ۴- آمریکا ۷/۱درصد، ۵- آلمان ۷/۱درصد، ۶- فرانسه ۹/۱درصد،
۷-چین ۲/۲درصد، ۸- کره‌جنوبی ۲/۲درصد، ۹- اتحادیه اروپا ۴/۲درصد، ۱۰- انگلستان ۸/۲درصد، ۱۱- ایتالیا ۳/۳درصد، ۱۲- روسیه ۶/۳درصد، ۱۳- مکزیک ۳/۴درصد، ۱۴- اندونزی ۵/۴درصد، ۱۵- برزیل ۹۲/۴درصد، ۱۶- عربستان ۱/۵درصد، ۱۷- آفریقای جنوبی ۷/۵درصد، ۱۸- هند ۵۵/۷درصد، ۱۹- ترکیه ۹/۸درصد، ۲۰- آرژانتین ۹/۹درصد. وقتی مجموع نرخ‌های تورم ۱۱ عضو گروه بیست (ژاپن -کانادا – استرالیا – آمریکا – آلمان – فرانسه – چین – کره‌جنوبی – اتحادیه اروپا – انگلستان – ایتالیا) را روی هم بگذاریم آن وقت این عدد تازه با نرخ رسمی تورم در ایران، برابر می‌شود.
نرخ بیکاری در گروه۲۰
از سوی دیگر، نرخ بیکاری در میان کشورهای عضو گروه بیست نیز تمام حقایق را در مورد قدرت‌های اقتصادی دنیا و وضعیت کشور ما روشن می‌کند؛
۱-کره‌جنوبی ۲/۳درصد، ۲- هند ۸/۳درصد، ۳- چین ۱/۴درصد، ۴- ژاپن ۴/۴درصد، ۵- مکزیک ۵درصد،
۶- استرالیا ۲/۵درصد، ۷- روسیه ۴/۵درصد، ۸- برزیل ۸/۵درصد، ۹- اندونزی ۳/۶درصد، ۱۰- آرژانتین ۷/۶درصد، ۱۱- کانادا ۲/۷درصد، ۱۲- آلمان ۴/۷درصد، ۱۳- آمریکا ۲/۸درصد، ۱۴- انگلستان ۲/۸درصد،
۱۵- ترکیه ۱/۹درصد، ۱۶- فرانسه ۱۰درصد، ۱۷- ایتالیا ۱/۱۰درصد، ۱۸- عربستان ۵/۱۰درصد، ۱۹- اتحادیه اروپا ۱/۱۱درصد، ۲۰- آفریقای جنوبی ۲/۲۵درصد.
«ضریب فلاکت» در گروه ۲۰
در بدترین حالت ممکن، ضریب فلاکت (بیکاری+تورم) بین کشورهای عضو گروه بیست متعلق به آفریقای جنوبی با ۹/۳۰درصد و کمترین ضریب فلاکت در گروه بیست، متعلق به ژاپن است با ۶/۴درصد؛ با این اوصاف، شکاف فلاکت بین اعضای G-20، به عدد ۳/۲۶درصد می‌رسد. همچنین اگر بخواهیم میانگین ضریب فلاکت را در این گروه حساب کنیم، به عدد ۶۲۸/۱۱ می‌رسیم در حالی که ضریب فلاکت برای ایران (۲۲درصد + ۱۵درصد) به عدد ۳۷درصد می‌رسد.
«ضریب جینی» در «گروه۲۰»
همان‌طور که ما و تمام سازمان‌های اقتصادی–بین‌المللی می‌دانیم، فروش نفت و گاز ۶۰درصد از درآمد دولت ایران را شامل می‌شود. از طرف دیگر، فعالیت بخش خصوصی در کشور ما، به طور معمول محدود به کارگاه‌های کوچک، کشاورزی و خدمات می‌شود چراکه عدم کنترل قیمت‌ها و فساد مالی (نظیر پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی) مانع سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی می‌شود. در چند سال اخیر نیز که تب خصوصی‌سازی اقتصاد بالا گرفت، متاسفانه فقط شاهد «شبه‌خصوصی‌سازی» بودیم؛ موضوعی که باعث شده ایران از نظر درآمد سرانه در رتبه هفتاد و یکم دنیا قرار بگیرد.
ضریب جینی اما شاخصی اقتصادی است که برای محاسبه «توزیع ثروت» میان مردم استفاده می‌شود. تا لحظه تنظیم این گزارش، آمار و ارقام قابل استنادی برای دانستن ضریب جینی در ایران در دسترس نداشتم. نکته جالبی که در بالا و پایین کردن جداول اقتصادی دنیا به آن برخورد کردم، این بود که کشوری مثل تایوان با جمعیتی کمتر از یک‌سوم جمعیت ایران و مساحتی در حدود دودرصد مساحت ایران، تولید سرانه‌ای مشابه ایران دارد و با ۱۱ الی ۱۲هزاردلار، جزو اقتصادهای برتر دنیا است. از وزیر اقتصاد می‌پرسم که نتایج صعود ایران به رده هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا برای معیشت مردم چیست؟ سوال بعدی اینکه، نرخ رشد اقتصادی را سه‌‌درصد، آن هم در خوشبینانه‌ترین حالت پیش‌بینی کرده‌اید در حالی که قرار بود این نرخ براساس تکالیف خواسته‌شده در برنامه پنجم توسعه به هشت‌‌درصد برسد، چه پاسخی دارید؟ نرخ بیکاری هم که خیال ندارد از رده ۲۰درصد پایین‌تر بیاید و این در حالی است که وعده نرخ بیکاری تک‌رقمی داده بودید!
ثبت نظر