آمار بالای چک های برگشتی و تدابیر بانک مرکزی

در حالی که این روزها اقتصاد کشور روزهای خوبی را نمی گذراند و گلایه های گرانی از هر سو شنیده می شود، اين روزها ماجراي چك‌هاي برگشتي نیز  به يك گره براي اقتصاد ايران تبديل شده است.
خبرهاي موجود نشان مي‌دهد كه در سال گذشته 31‌هزار‌ميليارد تومان چك برگشت خورده است و اين رقمي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت.
 كارشناسان اما چك‌هاي برگشتي را دليل ركود در اقتصاد ايران مي‌دانند براي همين بانك مركزي هم اين روزها بخشنامه‌هاي زيادي را مربوط به چك صادر مي‌كند.
در آخرین اقدامات  اما بانك مركزي طي بخشنامه‌اي به تمامي بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه، اعلام كرد: به موجب ماده (3) «قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)»، بانك‌ها مي‌توانند تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه جاري، به قبول سپرده مبادرت نمايند.»
بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد: حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری، به سبب کارکردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آن‌چه اهمیت این نوع حساب را دوچندان می‌نماید، ارتباط آن با «چک» و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه می‌باشد.

در این راستا، از یک سو ضرورت؛ «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل» و «فراهم‌آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم؛ «رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه‌های سابق‌الصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.
لذا با عنایت به نکات فوق‌الذکر و براساس اختیارات مندرج در بند (8) از ماده (14) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد تا به این ترتیب کار برای کسانی که چک بلامحل صادر می کنند سخت تر شود.
از سوی دیگر، مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعلام اینکه رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی 7 ساله شده است، گفت: 12.5 درصد چک‌های صادره در سال 90 برگشت خورده که "بسیار نگران کننده" است.
امیر حسین امین‌آزاد امروز در نشست خبری در مورد دستورالعمل حساب جدید حساب جاری و چک برگشتی مصوب یک هزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 2/3/91 شورای پول و اعتبار گفت: طی سال‌های گذشته آمار چک‌های برگشتی روندی تصاعدی داشته است که سلامت اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌‌کند و علامت مثبتی برای اقتصاد نیست و باعث بی‌اعتمادی فعالان به این ابزار می‌شود.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه نباید دسته چک‌ها در اختیار هر شخصی قرار بگیرد، گفت: بانک مرکزی از سال 88 کارگروهی را برای بررسی مقررات مربوط به افتتاح جاری دسته چک تشکیل داد که در نهایت دستوراالعمل مربوطه 18 بار ویرایش شد.

وی با اشاره به تفاوت‌هایی که دستورالعمل جدید با مقررات حساب جاری و دسته چک دارد، گفت: براساس دستورالعمل جدید بانک‌ها موظف هستند به دو گروه دسته چک ارایه کنند که گروه اول مربوط به افرادی است که سابقه چک برگشتی دارند که ارایه دسته چک به آنها باعث ایجاد اختلال و مخاطره در نظام اقتصادی کشور می‌شود و گروه دوم افرادی که دارای بدهی غیرجاری به نظام بانکی هستند را شامل می‌شود.

امین آزاد در مورد گروه دوم ادامه داد: افرادی که تسهیلات دریافتی از نظام بانکی را در موعد مقرر بازپرداخت نمی‌کنند و تسهیلاتی که از سپرده‌های مردم در اختیار آنها قرار گرفته است را به موقع به بانک‌ها پس نمی‌دهند بانک ها موظف هستند که از ارایه دسته چک به آنها خودداری کنند. به عبارت دیگر منطقی نیست که زمانی که بانک ها می‌دانند این افراد دارای سابقه مناسبی نیستند دسته چک در اختیارشان قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر دسته چک‌ها متصل به حساب جاری افراد است بنابراین بانک‌ها موظف هستند که در ابتدا از حساب جاری آنها برداشت کنند. در غیر این صورت می‌توانند به حساب قرض‌الحسنه مراجعه کرده و در مراحل بعدی به سراغ حساب‌های بلند مدت البته با کسب اجازه مشتری و همچنین در نظر گرفتن این شرایط که ذینفع چک وارد پروسه قضائی نشود بروند.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت:‌ اشخاص حقیقی که در هیات مدیره به عنوان مسئول حقوقی فعالیت می‌کنند نیز مشمول مقررات مربوطه هستند. به عبارت دیگر کسی که چک مربوطه را امضا می کند نه تنها شرکت را متعهد به پاس نمودن چک می‌کند بلکه خود نیز به عنوان یک شخص مسئول موظف است که حساب مورد نظر را چک نموده تا نسبت به انجام تعهد چک مربوطه مطمئن باشد در غیر این صورت خلاف صورت گرفته است.

امین آزاد در خصوص ضمانت‌های اجرایی دستورالعمل مربوطه گفت: بانکها مجاز نیستند به افرادی که دارای سابقه چک برگشتی هستند و اطلاعات آنها در سامانه مربوطه وجود دارد تسهیلات و خدمات ارایه کنند. یعنی بانک‌ها باید از صدور چک برای کسانی که دارای چک برگشتی هستند پرهیز نمایند.

گفتنی است، مطابق آمار ، در سال 78 میزان چک‌های برگشتی حدود 5.89 درصد بوده است. بنابراین از سال 78 تا سال 90 میزان چک‌های برگشتی بیش از دو برابر شده است و به نظر می رسد تا این مساله به بحرانی برای جامعه تبدیل نشده است اتخاذ تدابیری ضروری است و اقدامات بانک مرکزی نیز در همین  راستا صورت گرفته است.