اولویت بندی ارزی چه نتیجه ای خواهد داشت؟

همین چند روز پیش بود که اقتصادی های کابینه دهم به همراه رئیس اتاق بازرگانی به مجلس فراخوانده شدند تا برای اقتصاد کشور فکری بکنند و متعاقب آن رئیس مجلس هم اعلام کرد که ستاد ویژه رفع مشکلات اقتصادی با عضویت قوای سه‌گانه آغاز به کار کرده است تا به این ترتیب امید ها برای بهبود وضعیت اقتصادی بیشتر شود.
اولین نتیجه این جلسه مشترک اما به نظر می رسد ، طرح 9 ماده ای ارزی است که دریافت ارز دولتی را محدود کرده است.
بر اساس این طرح تازه،  محدودیت‌های جدید ارزی در حوزه واردات با تخصیص ارز دولتی به گروه کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی وارد فاز تازه‌ای شد و براساس طرح 9 ماده‌ای بهارستان‌نشینان نیازهای ارزی غیر ضرور از جمله واردات کالاهای تجملی و ارز مسافرتی مشمول دریافت ارز دولتی نخواهد شد.
 بهارستان نشین ها، ساماندهی نظام ارزی کشور را در راستای حمایت از تولید داخل دانسته و بر این باورند از این رهگذر می‌توان به خودکفایی رسید و واردات را کاهش داد.
هرچند قبل از این طرح نیز تصمیم‌سازان کلان اقتصادی براساس توافق، تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نهاده‌ها را در اولویت قرار داده بودند اما به نظر می‌رسد با این طرح بخش اعظم ارز دولتی به  گروه موادغذایی تخصیص داده خواهد شد و  و تولید بار دیگر قربانی سیاست‌های کوتاه‌مدت تنظیم بازار خواهد شد.
در هر حال، این طرح با عنوان «حمایت از تولید ملی با استفاده از ساماندهی نظام ارزی» از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به مرکز پژوهش ها، روسای کمیسیون های تخصصی و رئیس مجلس ارائه شده است تا پس از اعلام نظر کارشناسی نسبت به امضای آن طرح به صورت جامع و با همکاری نمایندگان در صحن علنی مجلس ارائه شود.
 این طرح در حال حاضر 9 ماده دارد و هدف نهایی اش اختصاص ارز با نرخ مرجع (دولتی) فقط برای کالاهای اساسی و استراتژیک است تا مانع از هدر روی بیهوده منابع ارزی کشور شود.
در این طرح راههای مختلفی برای ساماندهی نظام ارزی در نظر گرفته شده است که بر اساس یکی از مواد آن دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام نماید.

همچنین بر اساس ماده‌ای دیگردر صورتی که میزان ذخیره کالاهای اساسی با توجه به پیش بینی مصرف و تولید، تامین کننده یک دوره 3ماهه نباشد بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارتخانه ذی‌ربط نسبت به تخصیص فوری و خارج از نوبت ارز مورد نیاز برای واردات اقدام نماید.

همچنین به منظور جلوگیری از ورود ارز دولتی به بازار آزاد، بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران و بانکهای عامل حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه رهگیری ارزی جهت ردیابی مسیر انتقال وجوه ارزی از هنگام تخصیص تا روز ترخیص کالا اقدام نماید.

در عین حال جریمه های سنگینی هم برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش تبصره پیشگیرانه‌ای با این مضمون که واردکنندگان در صورتی که ارز دریافتی را در محلی غیر از محل مصرف اصلی آن مندرج در سیستم بانکی هزینه کرده باشند، به میزان دوبرابر ارز دریافتی مشمول پرداخت جریمه خواهند شد و در صورت عدم پرداخت جرایم مذکور با رعایت تشریفات مندرج در قانون مجازات اسلامی به مجازات‌هایی از قبیل ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از فعالیت‌های تجاری محکوم خواهند شد، گنجانده شده است.
و در نهایت در ماده آخر،  این طرح اجرای دقیق برای همه سازمان‌ها، شرکت‌ها، دستگاه‌ها و واحدهای مربوط از جمله آنهایی که شمول قانون از آنها مستلزم ذکر نام است را الزامی کرده و متخلفان از این قانون را حسب مورد و متناسب با تخلفات صورت گرفته به ترتیب، به تذکر، درج در پرونده، تعلیق و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم وعده داده و تاکید کرده که این مجازات‌ها مانع از مجازات مربوط به سایر قوانین نمی‌شود.
در هر حال هرچند تصویب این طرح به گفته کارشناسان نمی تواند به طور کامل  اقتصاد کشور را به ساحل آرامش برساند چرا که باز هم این تولید کننده گان هستند که دچار مشکل خواهند شد اما باید دید علاوه بر آن واکنش دولت به این طرح چه خواهد بود و آیا پس از تصویب و تبدیل شدن به قانون ضمانت اجرایی از طرف دولت برای آن وجود خواهد داشت یا کماکان اولویت‌بندی انجام شده در دولت ملاک عمل خواهد بود؟

گفتنی است،  دولت در هفته‌های گذشته برای مدیریت بهتر بر بازار ارز و تسهیل واردات کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز کشور که نیازمند دریافت ارز با نرخ مرجع هستند، 10 اولویت را در نظر گرفت که بر اساس آن، اولویت اول و دوم، تخصیص ارز 1226 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و دارویی و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده بود.